• Text Resize A A A
  • Print Print
  • Share Share on facebook Share on twitter Share

صحيفة وقائع: القاعدة المقترحة Nondiscrimination in Health Programs and Activities (عدم التمييز في الأنشطة والبرامج الصحية)

البند 1557 من قانون Affordable Care Act

أصدرت Department of Health and Human Services (HHS، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية) قاعدة مقترحة لتعزيز العدالة في مجال الصحة وتقليل الفوارق في الرعاية الصحية.  وستساعد القاعدة المقترحة، Nondiscrimination in Health Programs and Activities (عدم التمييز في الأنشطة والبرامج الصحية)، بعض المجموعات السكانية الأكثر عرضة للتمييز وتساعد كذلك في توفير تكافؤ فرص الوصول لتلك المجموعات إلى الرعاية والتغطية الصحية،  حيث ستعمل على تنسيق أوجه الحماية المتوفرة بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية القائمة،[1] وتوضح المعايير التي ستطبقها HHS لتنفيذ البند 1557 من قانون Affordable Care Act ، والذي يفيد بعدم تعرض الأفراد للتمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الجنس أو السن أو الإعاقة.

استنادًا إلى مبادئ الحقوق المدنية المألوفة والراسخة، فإن القاعدة المقترحة تأخذ خطوات هامة للأمام.  إن البند 1557 هو القانون الأول من قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية الذي يعمل على منع التمييز على أساس الجنس في الرعاية الصحية،  حيث يعمل على زيادة أوجه الحماية المتعلقة بعدم التمييز للأفراد المسجّلين في خطط تغطية عبر Health Insurance Marketplaces (أسواق التأمين الصحي) وبعض خطط التغطية الصحية الأخرى.  كما ينص على تغطية برامج الصحة الخاصة بـ HHS بموجب القاعدة.

توضح القاعدة المقترحة حقوق المستهلكين بموجب القانون وتضفي درجة من الوضوح فيما يتعلق بالتزامات الكيانات التي تتم تغطيتها. تم تفعيل البند 1557 منذ الإعلان عنه في 2010 ويقوم HHS Office for Civil Rights (OCR، مكتب الحقوق المدنية، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية) بتطبيق الحكم منذ الإعلان عنه.

أحكام خاصة

المطلب الأساسي للقانون هو عدم رفض تقديم الخدمات أو التغطية الصحية للمستهليكن، أو التمييز ضدهم بطرق أخرى في الخدمات أو التغطية الصحية بسبب العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الجنس أو السن أو الإعاقة.  وتعتني القاعدة المقترحة ببعض المجموعات السكانية التي تعرضت للتمييز على مر التاريخ.  على سبيل المثال، فإن القاعدة المقترحة تشتمل على فرض حظر على التمييز على أساس هوية النوع الاجتماعي كصورة من صور التمييز على أساس الجنس وتحسّن من المساعدة اللغوية للأشخاص من ذوي الكفاءة المحدودة للّغة الإنجليزية وتتطلب التواصل الفعال مع الأفراد من ذوي الإعاقة.  وإجمالاً، فإن القاعدة المقترحة تضمن تمتع المستهلكين بتكافؤ فرص الوصول إلى الرعاية والتغطية الصحية المقدمة بواسطة قانون Affordable Care.

تنطبق القاعدة المقترحة على أي نشاط أو برنامج صحي، يتلقى أي جزء منه تمويلاً من HHS، مثل المستشفيات التي تقبل مرضى Medicare أو الأطباء الذين يعالجون مرضى Medicaid. كما تنطبق على أي برنامج صحي تُشرف عليه HHS بنفسها.  وتنطبق على Marketplaces (الأسواق) وعلى جميع الخطط التي يعلن عنها ويوفرها المشاركين في تلك Marketplaces.

أوجه الحماية ضد التمييز الجنسي

تتطلب القاعدة المقترحة ضرورة التعامل مع النساء بصورة مكافئة للرجال في الرعاية الصحية التي يتلقونها والتأمين الذي يحصلون عليه.  علاوة على ذلك، فإن القاعدة توضح أن التمييز الجنسي يشتمل على التمييز على أساس هوية النوع الاجتماعي. على سبيل المثال -

  • لا يمكن رفض تقديم الخدمات أو التغطية الصحية للأفراد على أساس الجنس، بما في ذلك هوية النوع الاجتماعي.
  • يتعين التعامل مع الأفراد بما يتسق مع هوية نوعهم الاجتماعي، بما في ذلك الوصول إلى المنشآت.
  • لا يمكن رفض أو تقييد الرعاية الصحية الخاصة بجنس معين بسبب انتماء الشخص الذي يسعى للحصول على تلك الخدمات إلى نوع اجتماعي آخر.  على سبيل المثال، لا يجوز لموفر الخدمة رفض علاج فرد من سرطان المبيض، على أساس تحديد هوية الشخص كرجل متحول جنسيًا، عندما يكون العلاج موصى باستعماله من الناحية الطبية.  
  • تعد الاستثناءات الفئوية الصريحة في التغطية الخاصة بجميع خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالتحول من نوع اجتماعي إلى آخر تميزيا صريحا.  بينما سيتم تقييم الاستثناءات الأخرى للرعاية المتعلقة بالتحول من نوع اجتماعي إلى آخر على أساس كل حالة على حدة.

تسعى HHS للحصول على ملاحظات وتعليقات من الجمهور على القاعدة المقترحة. وذلك فيما يتعلق بأحكام القاعدة المقترحة المتعلقة بالتمييز الجنسي، على سبيل المثال:

  • توضح القاعدة المقترحة التزام HSS، كسياسة عامة، بحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، كما تطلب التعليق على كيفية دمج القاعدة النهائية لأقوى مجموعة من أوجه الحماية ضد التمييز والتي تعد مدعومة من المحاكم على نحو مستمر. 
  • كما تطلب القاعدة المقترحة التعليق على ما إذا كان على البند 1557 أن يشتمل على إعفاء للمنظمات الدينية وما النطاق الذي يجب توفره لهذا الإعفاء.  لن يؤثر أي شيء في القاعدة على تطبيق أوجه الحماية الحالية الخاصة بالممارسات والمعتقدات الدينية، مثل قوانين ضمير موفر الخدمة واللوائح التي يتم إصدارها بموجب ACA (قانون الرعاية ميسورة التكلفة) والمتعلقة بخدمات الصحة الوقائية.

التواصل مع الأفراد من ذوي الكفاءة المحدودة للّغة الإنجليزية وكذلك مع الأفراد من ذوي الإعاقة

تتبنى القاعدة المقترحة المبدأ طويل الأمد الذي ينص على ضرورة اتخاذ الكيانات التي تتم تغطيتها للخطوات المعقولة لتوفير وصول ذي معنى للأفراد من ذوي الكفاءة المحدودة للّغة الإنجليزية.  عند تحديد ما يتطلبه المعيار، يعمل OCR (مكتب الحقوق المدنية) على تقييم كل حالة وفقًا للحقائق الخاصة بها، بما في ذلك طبيعة التواصل، وحسب الاقتضاء، عدد مرات مصادفة الكيان لأفراد يتحدثون اللغة موضع البحث وكذلك موارد الكيان.

بموجب القاعدة المقترحة، فإن الكيانات التي تتم تغطيتها ستكون مطالبة بما يلي:

  • نشر إشعار بحقوق المستهلكين يوفر معلومات حول المساعدة في التواصل، و
  • نشر شعارات باللغات الخمس عشرة الأشهر[2] والتي يتحدث بها الأفراد الذين يعانون من LEP (الكفاءة المحدودة للّغة الإنجليزية)، لتوضيح توفر تلك المساعدة.

لتوفير التكاليف وتخفيف الأعباء، سيعمل OCR على تقديم إشعار نموذج وشعارات مترجمة للاستخدام من قِبل الكيانات التي تتم تغطيتها.  علاوة على ما سبق، فإن OCR سيترجم الإشعار إلى 15 لغة ويوفر الإشعارات المترجمة للكيانات التي تتم تغطيتها، في حالة رغبتهم في نشر إشعار أو أكثر من تلك الإشعارات للمستهلكين.

بما يتسق مع المتطلبات الحالية، فإن القاعدة المقترحة تطلب أيضًا من الكيانات التي تتم تغطيتها توفير التواصل الفعال مع الأفراد من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير الوصول إلى الخدمات والمساعدات الإضافية، بما في ذلك التنسيقات البديلة ومترجمي لغة الإشارة، ما لم يُظهر الكيان حصول أعباء شديدة أو تغيير جوهري.  يوفر الإشعار الذي يتعين على الكيانات التي تتم تغطيتها نشره معلومات حول هذه الخدمات أيضًا.  وتضم القاعدة المقترحة أيضًا متطلبات مألوفة متعلقة بإمكانية الوصول إلى المنشآت والتقنية، وتتطلب تعديلات معقولة على السياسات والممارسات، عند الضرورة، لتوفير تكافؤ فرص الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة.

تغطية التأمين الصحي في Marketplacesوالخطط الصحية الأخرى

تحظر القاعدة المقترحة التمييز في تغطية التأمين الصحي على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الجنس أو السن أو الإعاقة.  من بين أشياء أخرى، يعني ذلك أن المُصدر الذي يشارك في Marketplace لا يمكنه رفض أو إلغاء أو تقييد أو الامتناع عن إصدار أو تجديد أي من سياساته التأمينية، أو يستخدم ممارسات تسويقية أو تصميمات للمزايا تقوم على التمييز على أي من هذه الأسس.  ويتعين على Marketplaces نفسها العمل بطريقة غير تمييزية.  كما تعد المستشفيات وبعض موفري الرعاية الصحية الآخرين والذين يتلقون مساعدة مالية فيدرالية من HHS مسؤولين أيضًا فيما يتعلق بالتمييز في الخطط الصحية التي تقوم بتوفيرها للموظفين. 

 

حقوق المستهلكين

في حالة اعتقاد الأفراد تعرضهم للتمييز في الرعاية الصحية، يمكنهم تقديم الشكاوى مباشرة من خلال OCR.  بما يتسق مع قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية الحالية، فإن القاعدة المقترحة توفر الحق الخاص في إقامة دعوى، مانحة الأفراد إمكانية إقامة دعوى قضائية بموجب البند 1557.  

التعلق من جانب الجمهور

تسعى NPRM للحصول على تعليقات حول مجموعة متنوعة من القضايا، وذلك لفهم أفضل لتجارب الأفراد مع التمييز في الرعاية الصحية وكذلك تجارب الكيانات التي تتم تغطيتها في الامتثال لقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية.  سيتم فتح السجل لمدة 60 يومًا، حتى 9 نوفمبر 2015، للأفراد من الجمهور لتقديم التعليقات على القاعدة المقترحة.  سيضع OCR تلك التعليقات في الاعتبار أثناء إعداد القاعدة النهائية لتنفيذ البند 1557.

يتوفر نص التنظيم باللغة الإنجليزية على الموقع https://www.federalregister.gov/public-inspection.  وتتوفر ملخصات مترجمة للتنظيم قريبًا على الموقع www.hhs.gov/ocr. إذا كنت بحاجة لنص التنظيم أو لملخص بتنسيق بديل، فيرجى الاتصال على الرقم (800) 368-1019 أو (800) 537-7697 (TDD) للحصول على مساعدة، أو يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]

يمكنك إرسال التعليقات من خلال تحديدها برقم RIN 0945-AA02، إلكترونيًا عبر موقع http://www.regulations.gov أو بالبريد إلى U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights، أو عبر التسليم الشخصي أو عن طريق إيفاد موفد. 

لمزيد من المعلومات، يرجى الانتقال إلى موقع OCR على الويب على www.hhs.gov/ocr.
 


[1] الباب السادس من Civil Rights Act لعام 1964 والبند 504 من Rehabilitation Act لعام 1973 والباب التاسع من Education Amendments لعام 1972 وAge Discrimination Act لعام 1975.

[2] الإسبانية والصينية والفيتنامية والكورية والتاغالوغية والروسية والعربية والفرنسية الكريولية والفرنسية والبرتغالية والبولندية واليابانية والإيطالية والألمانية والفارسية.

 

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed on November 12, 2015